النمو الديمغرافي المهول وتزايد الساكنة الحضرية جعل المشرع يهتم بتنظيم المجال العمراني بهدف التحكم فيه وتنظيمه بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية والاستثمار في إطار استراتيجي لمستقبل المدن والحواضر، ولهذا حاول المشرع إعادة النظر في مجموعة من القوانين من جهة أولى، كما حاول إيجاد نصوص تشريعية جديدة لم تكن موجودة من قبل من جهة ثانية استجابة لما تفرزه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية من حاجيات، خاصة ما يتعلق بروز أزمة السكن.
النمو الديمغرافي المهول وتزايد الساكنة الحضرية جعل المشرع يهتم بتنظيم المجال العمراني بهدف التحكم فيه وتنظيمه بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية والاستثمار في إطار استراتيجي لمستقبل المدن والحواضر، ولهذا حاول المشرع إعادة النظر في مجموعة من القوانين من جهة أولى، كما حاول إيجاد نصوص تشريعية جديدة لم تكن موجودة من قبل من جهة ثانية استجابة لما تفرزه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية من حاجيات، خاصة ما يتعلق بروز أزمة السكن.
النمو الديمغرافي المهول وتزايد الساكنة الحضرية جعل المشرع يهتم بتنظيم المجال العمراني بهدف التحكم فيه وتنظيمه بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية والاستثمار في إطار استراتيجي لمستقبل المدن والحواضر، ولهذا حاول المشرع إعادة النظر في مجموعة من القوانين من جهة أولى، كما حاول إيجاد نصوص تشريعية جديدة لم تكن موجودة من قبل من جهة ثانية استجابة لما تفرزه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية من حاجيات، خاصة ما يتعلق بروز أزمة السكن.
